في ملتقى الصحة العالمي 2025، تألقت المملكة العربية السعودية بنموذج رائد يؤكد أن حماية الإنسان هي الأساس لنجاح أي مشروع تنموي. وقد شاركت الدكتورة نوف النمير الأمين العام للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، لتسليط الضوء على نهج وطني يتجاوز حدود القطاع الصحي التقليدي، نحو تكامل مؤسسي يستند إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030.
مفهوم الصحة في كل السياسات هو تحول جوهري يضع صحة الإنسان في قلب القرار الحكومي، عبر شراكات بين 11 جهة وقطاعًا حكوميًا، تتعاون لضمان الوقاية قبل العلاج، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية مستدامة. هذا النهج لا يحمي الفرد فحسب، بل يخفف العبء الصحي والاقتصادي، ويعزز إنتاجية المجتمع.
وأكدت الدكتورة النمير أن الاعتماد على البيانات المبنية على الأدلة العلمية يسهم في خفض الأمراض غير المعدية بنسبة تصل إلى 40%، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني. وبذلك يتحول القطاع الصحي من معالجة الألم إلى صناعة الأمل، ومن الاستجابة للمرض إلى الوقاية منه.
إنها رؤية وطن… يبني نهضته من الإنسان ولأجل الإنسان.
نعم… نحمي الإنسان، فننهض بالأوطان.